في ختام الدورة التدريبية الأولى لسلامة الطيران التي نظمتها الصين للموظفين والفنيين الأفارقة سنة 2008 

  فريق متطوعين صينيين قبل المغادرة إلى زيمبابوي للعمل هناك لمدة سنة

ممثلو منطقة خليج السويس الاقتصادية المصرية يبحثون عن شريك تعاون في مدينة نينغبوه الصينية

مجلة ((السياسة الخارجية))

 

في نوفمبر سنة 2006، أثناء القمة الصينية الأفريقية عندما استقبلت العاصمة الصينية بكين زعماء أكثر من أربعين دولة أفريقية اجتمعوا مع قادة الصين وفي مقدمتهم الرئيس هو جين تاو، لم يلفت انتباه أجهزة الإعلام الغربية في الحدث الكبير ولم تجد كاميرات التلفزة الغربية إلا صورة رئيس السودان عمر البشير ورئيس زيمباوبي روبرت موغابي لتركز عليهما. وفي ذلك الوقت، دارت أحاديث كثيرة وكتبت مقالات عديدة في صحف ومجلات غربية حول مطامع الصين في أفريقيا. وقد سُئلت آنذاك من جانب وسائل إعلامية عديدة عن الأهداف الخفية لما أسماه البعض "التمدد الصيني" وما وصفه آخرون بـ "الاستعمار الجديد" الصيني لأفريقيا. لم يحظ ما أعلنته الصين من مبادرات عديدة ومشروعات مساعدة للقارة السمراء بشيء من الاهتمام الإعلامي الغربي.

وأستطيع أن أزعم أن الجدل الغربي حول الدور الصيني في أفريقيا سوف يتجدد، ولكن ربما بصورة أقل حدة من جدل سنة 2006، عندما يلتئم المؤتمر الوزاري الرابع لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي في مدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة من السادس إلى التاسع هذا الشهر، نوفمبر سنة 2009. بل إن معزوفة الاتهامات الغربية للصين استهلتها بالفعل مجلة ((السياسة الخارجية)) التي تصدر في الولايات المتحدة بمقالة يوم 29 سبتمبر هذه السنة، حملت عنوانا لافتا وإن لم يكن جديدا… ((الاستعمار الجديد الصيني China’s New Colonialism)) كتبتها خديجة شريف. بدأت المقالة بعبارة مؤثرة .. ارتأت الصين أن تميز نفسها عن الغرب في أفريقيا بالاستثمار في التنمية بدلا من الارتكان إلى وسائل المنح، بيد أن عاقبة ما تخطط له، مؤخرا، في دولة الغابون الغنية بالحديد- سيكون مدمرا تماما مثل أي شيء فعله الغرب هناك". ومضت الكاتبة تقول" إن الصين، بدلا من السير على خطى الغرب وإقامة علاقة منح مع الدول الأفريقية التي تعاني ضائقة مالية، تقوم بمقايضة عوائد التنمية بالموارد الطبيعية، وقد ضخت أكثر من 3ر29 مليار دولار أمريكي في القارة منذ سنة 2002 في مشروعات تنموية تهدف إلى استغلال الموارد المحدودة بتمويل من البنك الصيني للتصدير والاستيراد. إن نظام المقايضة هذا لا يسمح للصين بأن تميز نفسها عن المستعمرين فقط وإنما أيضا بإعادة تعريف ملف مخاطر الاستثمار في أفريقيا مما أتاح للبنك الصيني للتصدير والاستيراد أن يعقد اتفاقا مع البنك الدولي سنة 2007 للتعاون في الاستثمار من خلال مشروعات بناء. ولكن لا تنخدع… فأهداف الصين في الغابون ليست أقل أنانية من والعواقب المحتملة ليست أقل كارثية عن أي مشروع استعماري مضلِل في الماضي".        

هذا نموذج من الصورة التي يقدمها الإعلام الغربي لأهداف الصين في أفريقيا.

ولعل السؤال المشروع هنا حقا هو ماذا تريد الصين من أفريقيا وماذا تريد أفريقيا من الصين؟ ولكن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي منا أن ننظر إلى الوراء قليلا لنستعرض ما حدث خلال السنوات الثلاث المنصرمة منذ قمة بكين الصينية الأفريقية، حيث جرت مياه كثيرة في نهر علاقات الصين مع أفريقيا في هذه الفترة القصيرة.

في يناير سة 2006، قبل نحو عشرة شهور من قمة بكين، أصدرت الحكومة الصينية وثيقة حددت فيها مبادئ وأهداف ومعالم سياستها تجاه أفريقيا، وسبل وخطط التعاون المستقبلي في مختلف المجالات.

وإذا كانت التجارة في العصر الحديث هي أحد أهم مؤشرات تطور ومتانة علاقات أي طرفين دوليين فإن نمو حجم التبادل التجاري بين الجانبين الصيني الأفريقي خير شاهد على الدفعة الكبيرة التي شهدتها العلاقات الصينية الأفريقية، حيث ينمو حجم التبادل التجاري بين الصين وأفريقيا بنسبة 5ر33% سنويا منذ عام 2000. وفي السنة الماضية كان حجم التبادل التجاري بين الجانبين 8ر106 مليارات دولار أمريكي، أي ضعف رقم سنة 2006 وعشرة أضعاف  سنة 2000. والأهم من ذلك أن الميزان التجاري بين الطرفين يكاد يكون معتدلا، فقد كانت قيمة صادرات الصين إلى أفريقيا 8ر50 مليار دولار أمريكي بينما بلغت قيمة وارداتها منها 56 مليار دولار أمريكي. وكانت الصين ألغت سنة 2005، التعريفة الجمركية على وارداتها من بعض منتجات الدول الأفريقية الأقل نموا. فضلا عن ذلك، توجد استثمارات صينية في 49 دولة أفريقية بلغت قيمتها في سنة 2008 فقط نحو مليار دولار أمريكي.

في قمة بكين الصينية الأفريقية 2006 أعلنت الصين ثماني مبادرات لأفريقيا شملت زيادة المعونات المقدمة للدول الأفريقية وإقامة صندوق لتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في أفريقيا وإلغاء الديون عن بعض الدول الأفريقية وإقامة منطقة تعاون اقتصادي وتجاري، وتعزيز التعاون في مجالات تدريب الموارد البشرية والزراعة والصحة والتعليم. الأهم، هو أن هذه المبادرات تم تنفيذها جميعا برغم الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت دول العالم ومنها الصين. واللافت في هذا الإطار هو الاهتمام الصيني الكبير بتنمية الموارد البشرية، فلا يكاد يمر يوم إلا وتستقبل المدن الصينية وفودا أفريقية معظم أعضائها من الشباب لتدريبهم في مجالات متنوعة، وقد بلغ إجمالي عدد الأفارقة الذين تلقوا تدريبات في الصين 3400 دارس، مقارنة مع عشرات الطلاب فقط قبل سنين قليلة.

هذه نظرة سريعة على ما تحقق منذ قمة بكين، فماذا تهدف الصين من وراء ذلك؟

تنبغي الإشارة هنا إلى عدة ملاحظات:

الأولى، أن سياسة الصين ما بعد الإصلاح والانفتاح سياسة براغماتية ولكنها ليست نفعية، ومن ثم فإن الصين عندما تكثف تعاونها وعلاقاتها مع أفريقيا، تريد تحقيق مصالح جوهرية ومكاسب حقيقية لها، ولكن في ذات الوقت تحقيق مصالح ومكاسب للطرف الآخر بتعظيم الاستفادة من إمكانيات  كل طرف. وفي الحالة الصينية الأفريقية، تتمتع الصين بمزايا نسبية في مجال التقنيات ورأس المال والخبرات الفنية، وتتمتع أفريقيا بتفوق في الموارد الطبيعية وإمكانات التنمية والتطوير والأسواق.

ثانيا، أن الصين لا تنظر إلى أفريقيا من منطلق المصلحة الاقتصادية فحسب، وإنما من منظور شامل في إطار استراتيجي أوسع كثيرا، يشمل مجالات التعاون السياسي على الصعيد الدولي وتأمين إمدادات الطاقة ومكافحة الإرهاب والأعمال الهدامة، وخير شاهد على ذلك هو وجود القطع البحرية الصينية على الشواطئ الأفريقية في الساحل الصومالي، من أجل التعاون مع قوى دولية أخرى في مكافحة عمليات القرصنة في البحر الأحمر. إن تعاظم قوة الصين يعني توسع إطارها الاستراتيجي ليشمل نطاقات أبعد من محيطها الآسيوي وتعتبر أفريقيا، لأسباب عديدة، مجالا حيويا للصين أكثر لينا وأقل مشاكل من مناطق أخرى قد تكون أقرب جغرافيا منها.

ثالثا، أن تاريخ العلاقات الصينية الأفريقية، قديما وحديثا، لم يعرف أي خلافات جوهرية وليس للصين ماض استعماري في أفريقيا ومن ثم فإن علاقات الطرفين تخلو من الحساسية والمخاوف والشكوك.

رابعا، أن هناك تكاملا مثاليا لاقتصادات الطرفين، حيث تتوفر تقريبا لدى كل منهما احتياجات الآخر، فالصين لديها رأس المال والتقنيات وتمر بمرحلة نمو اقتصادي في حاجة إلى موارد عديدة،  وأفريقيا أرض بكر للاستثمارات ومتعطشة لتقنيات تناسب ظروفها وإلى شريك دولي يستثمر وينمي ويطور مواردها دون أن تكون له مطامع أبعد من الاستفادة الاقتصادية المشتركة.

الصين تريد إذن من أفريقيا شريكا دوليا يعتمد عليه، وتحتاج الموارد الأولية المتوفرة في أفريقيا وفي مقدمتها النفط، وتريد مجالا أرحب لاستثمار فوائضها المالية التي تبلغ 13ر2 مليار  دولار أمريكي وأسواقا لكثير من منتجاتها التي لا تناسب الأسواق الأكثر تطورا في أوروبا وأمريكا الشمالية. ولكن الصين لا تريد ، كما فعلت القوى الاستعمارية الغابرة، أن يكون لها وجود يحمل أي صفة استعمارية ولا تسعى إلى فرض نفوذها وتوجهاتها ومبادئها ونظمها الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية في أفريقيا. الصين تريد علاقة تحقق الربح المشترك، أي ما يسمى win- win ولهذا فإن  المحاولات الغربية والادعاءات بأن الصين تمارس استعمارا جديدا في أفريقيا لم تفلح في أن تجد من يسمع لها في أفريقيا.     

هذا ما تريده الصين، فماذا تريد الدول الأفريقية؟

إن الشعوب الأفريقية التي ذاقت مرارة الاستعباد والاستعمار واستنزاف مواردها، صارت من الوعي والفطنة بحيث يمكنها أن تميز بين من يأتيها رافعا شعارات براقة ويضمر أهدافا خفية ومن يأتيها طالبا المشاركة في ثمار التنمية. إن خبرة الأفارقة مع الغرب خلال مئات السنين علمتهم دروسا عديدة. وأتذكر ما قاله عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي السابق لدى الصين إيليه إيليه إتيان، بأن من يروجون لمقولة الاستعمار الصيني الجديد في أفريقيا إنما يهينون أبناء القارة السمراء أكثر، خاصة وأن من يردد تلك المقولات هم الذين مازالت بقايا لحوم الأفارقة عالقة في أظافرهم ومازالت ندوب ظلمهم موجودة في أفريقيا.

ولكن..

هناك عدد من الاعتبارات التي يجب أن تراعيها الصين في علاقتها مع أفريقيا حتى تواصل هذه العلاقات نموها وازدهارها، ولتكون نموذجا لعلاقات صحية سليمة وحيوية بين الدول النامية، ومن هذه الاعتبارات:

أولا، أن تحرص الصين على توعية أبنائها من المستثمرين أو التجار أو العاملين في أفريقيا بمراعاة الحساسية الأفريقية تجاه أي ميول أو نزعات سيطرة أو استعلاء، قد تكون غير متعمدة، ولكنها تترك أثرا بالغ السوء لدى الأفارقة على خلفية ماضيهم مع الاستعمار الغربي؛

ثانيا، أن تتحمل الشركات الصينية العاملة في أفريقيا واجباتها الاجتماعية، وأن تعتبر جزءا من عوائدها وأرباحها حقا للمجتمعات التي تعمل في وسطها، وذلك من خلال تبني مبادرات العمل الخيري في مجالات مختلفة حتى يشعر المواطن العادي في تلك المجتمعات بقيمة الاستثمار الصيني ونفعه له على المستوى الشخصي؛

ثالثا، أن تكون الاعتبارات البيئية في أولويات المشروعات التي تقيمها الصين في أفريقيا، حيث تتزايد الهواجس البيئية يوما بعد يوم على المستوى العالمي، حتى لا تكون البيئة هي الخاصرة الضعيفة للتعاون الصيني الأفريقي؛

رابعا، أن تتجاوز مبادرات الصين لتدريب الكوادر البشرية الإطار الحكومي وتمد تعاونها إلى المؤسسات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية حتى تحقق التواصل مع كافة فئات وطوائف المجتمعات الأفريقية؛

خامسا، أن تعي الدول الأفريقية أن الصين مازالت دولة نامية وأن هناك حدودا لقدراتها، فلا تطالبها بما يتجاوز إمكانياتها، وأن تنظر إلى علاقتها مع الصين على أنها علاقات تعلم متبادل وعطاء متبادل وليست علاقات منح من جانب واحد، عملا بالحكمة القديمة الجديدة.. "أن تعلمني الصيد خيرا من أن تعطيني السمكة".  

في ختام الدورة التدريبية الأولى لسلامة الطيران التي نظمتها الصين للموظفين والفنيين الأفارقة سنة 2008 

  فريق متطوعين صينيين قبل المغادرة إلى زيمبابوي للعمل هناك لمدة سنة

ممثلو منطقة خليج السويس الاقتصادية المصرية يبحثون عن شريك تعاون في مدينة نينغبوه الصينية

مجلة ((السياسة الخارجية))

 

في نوفمبر سنة 2006، أثناء القمة الصينية الأفريقية عندما استقبلت العاصمة الصينية بكين زعماء أكثر من أربعين دولة أفريقية اجتمعوا مع قادة الصين وفي مقدمتهم الرئيس هو جين تاو، لم يلفت انتباه أجهزة الإعلام الغربية في الحدث الكبير ولم تجد كاميرات التلفزة الغربية إلا صورة رئيس السودان عمر البشير ورئيس زيمباوبي روبرت موغابي لتركز عليهما. وفي ذلك الوقت، دارت أحاديث كثيرة وكتبت مقالات عديدة في صحف ومجلات غربية حول مطامع الصين في أفريقيا. وقد سُئلت آنذاك من جانب وسائل إعلامية عديدة عن الأهداف الخفية لما أسماه البعض "التمدد الصيني" وما وصفه آخرون بـ "الاستعمار الجديد" الصيني لأفريقيا. لم يحظ ما أعلنته الصين من مبادرات عديدة ومشروعات مساعدة للقارة السمراء بشيء من الاهتمام الإعلامي الغربي.

وأستطيع أن أزعم أن الجدل الغربي حول الدور الصيني في أفريقيا سوف يتجدد، ولكن ربما بصورة أقل حدة من جدل سنة 2006، عندما يلتئم المؤتمر الوزاري الرابع لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي في مدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة من السادس إلى التاسع هذا الشهر، نوفمبر سنة 2009. بل إن معزوفة الاتهامات الغربية للصين استهلتها بالفعل مجلة ((السياسة الخارجية)) التي تصدر في الولايات المتحدة بمقالة يوم 29 سبتمبر هذه السنة، حملت عنوانا لافتا وإن لم يكن جديدا… ((الاستعمار الجديد الصيني China’s New Colonialism)) كتبتها خديجة شريف. بدأت المقالة بعبارة مؤثرة .. ارتأت الصين أن تميز نفسها عن الغرب في أفريقيا بالاستثمار في التنمية بدلا من الارتكان إلى وسائل المنح، بيد أن عاقبة ما تخطط له، مؤخرا، في دولة الغابون الغنية بالحديد- سيكون مدمرا تماما مثل أي شيء فعله الغرب هناك". ومضت الكاتبة تقول" إن الصين، بدلا من السير على خطى الغرب وإقامة علاقة منح مع الدول الأفريقية التي تعاني ضائقة مالية، تقوم بمقايضة عوائد التنمية بالموارد الطبيعية، وقد ضخت أكثر من 3ر29 مليار دولار أمريكي في القارة منذ سنة 2002 في مشروعات تنموية تهدف إلى استغلال الموارد المحدودة بتمويل من البنك الصيني للتصدير والاستيراد. إن نظام المقايضة هذا لا يسمح للصين بأن تميز نفسها عن المستعمرين فقط وإنما أيضا بإعادة تعريف ملف مخاطر الاستثمار في أفريقيا مما أتاح للبنك الصيني للتصدير والاستيراد أن يعقد اتفاقا مع البنك الدولي سنة 2007 للتعاون في الاستثمار من خلال مشروعات بناء. ولكن لا تنخدع… فأهداف الصين في الغابون ليست أقل أنانية من والعواقب المحتملة ليست أقل كارثية عن أي مشروع استعماري مضلِل في الماضي".        

هذا نموذج من الصورة التي يقدمها الإعلام الغربي لأهداف الصين في أفريقيا.

ولعل السؤال المشروع هنا حقا هو ماذا تريد الصين من أفريقيا وماذا تريد أفريقيا من الصين؟ ولكن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي منا أن ننظر إلى الوراء قليلا لنستعرض ما حدث خلال السنوات الثلاث المنصرمة منذ قمة بكين الصينية الأفريقية، حيث جرت مياه كثيرة في نهر علاقات الصين مع أفريقيا في هذه الفترة القصيرة.

في يناير سة 2006، قبل نحو عشرة شهور من قمة بكين، أصدرت الحكومة الصينية وثيقة حددت فيها مبادئ وأهداف ومعالم سياستها تجاه أفريقيا، وسبل وخطط التعاون المستقبلي في مختلف المجالات.

وإذا كانت التجارة في العصر الحديث هي أحد أهم مؤشرات تطور ومتانة علاقات أي طرفين دوليين فإن نمو حجم التبادل التجاري بين الجانبين الصيني الأفريقي خير شاهد على الدفعة الكبيرة التي شهدتها العلاقات الصينية الأفريقية، حيث ينمو حجم التبادل التجاري بين الصين وأفريقيا بنسبة 5ر33% سنويا منذ عام 2000. وفي السنة الماضية كان حجم التبادل التجاري بين الجانبين 8ر106 مليارات دولار أمريكي، أي ضعف رقم سنة 2006 وعشرة أضعاف  سنة 2000. والأهم من ذلك أن الميزان التجاري بين الطرفين يكاد يكون معتدلا، فقد كانت قيمة صادرات الصين إلى أفريقيا 8ر50 مليار دولار أمريكي بينما بلغت قيمة وارداتها منها 56 مليار دولار أمريكي. وكانت الصين ألغت سنة 2005، التعريفة الجمركية على وارداتها من بعض منتجات الدول الأفريقية الأقل نموا. فضلا عن ذلك، توجد استثمارات صينية في 49 دولة أفريقية بلغت قيمتها في سنة 2008 فقط نحو مليار دولار أمريكي.

في قمة بكين الصينية الأفريقية 2006 أعلنت الصين ثماني مبادرات لأفريقيا شملت زيادة المعونات المقدمة للدول الأفريقية وإقامة صندوق لتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في أفريقيا وإلغاء الديون عن بعض الدول الأفريقية وإقامة منطقة تعاون اقتصادي وتجاري، وتعزيز التعاون في مجالات تدريب الموارد البشرية والزراعة والصحة والتعليم. الأهم، هو أن هذه المبادرات تم تنفيذها جميعا برغم الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت دول العالم ومنها الصين. واللافت في هذا الإطار هو الاهتمام الصيني الكبير بتنمية الموارد البشرية، فلا يكاد يمر يوم إلا وتستقبل المدن الصينية وفودا أفريقية معظم أعضائها من الشباب لتدريبهم في مجالات متنوعة، وقد بلغ إجمالي عدد الأفارقة الذين تلقوا تدريبات في الصين 3400 دارس، مقارنة مع عشرات الطلاب فقط قبل سنين قليلة.

هذه نظرة سريعة على ما تحقق منذ قمة بكين، فماذا تهدف الصين من وراء ذلك؟

تنبغي الإشارة هنا إلى عدة ملاحظات:

الأولى، أن سياسة الصين ما بعد الإصلاح والانفتاح سياسة براغماتية ولكنها ليست نفعية، ومن ثم فإن الصين عندما تكثف تعاونها وعلاقاتها مع أفريقيا، تريد تحقيق مصالح جوهرية ومكاسب حقيقية لها، ولكن في ذات الوقت تحقيق مصالح ومكاسب للطرف الآخر بتعظيم الاستفادة من إمكانيات  كل طرف. وفي الحالة الصينية الأفريقية، تتمتع الصين بمزايا نسبية في مجال التقنيات ورأس المال والخبرات الفنية، وتتمتع أفريقيا بتفوق في الموارد الطبيعية وإمكانات التنمية والتطوير والأسواق.

ثانيا، أن الصين لا تنظر إلى أفريقيا من منطلق المصلحة الاقتصادية فحسب، وإنما من منظور شامل في إطار استراتيجي أوسع كثيرا، يشمل مجالات التعاون السياسي على الصعيد الدولي وتأمين إمدادات الطاقة ومكافحة الإرهاب والأعمال الهدامة، وخير شاهد على ذلك هو وجود القطع البحرية الصينية على الشواطئ الأفريقية في الساحل الصومالي، من أجل التعاون مع قوى دولية أخرى في مكافحة عمليات القرصنة في البحر الأحمر. إن تعاظم قوة الصين يعني توسع إطارها الاستراتيجي ليشمل نطاقات أبعد من محيطها الآسيوي وتعتبر أفريقيا، لأسباب عديدة، مجالا حيويا للصين أكثر لينا وأقل مشاكل من مناطق أخرى قد تكون أقرب جغرافيا منها.

ثالثا، أن تاريخ العلاقات الصينية الأفريقية، قديما وحديثا، لم يعرف أي خلافات جوهرية وليس للصين ماض استعماري في أفريقيا ومن ثم فإن علاقات الطرفين تخلو من الحساسية والمخاوف والشكوك.

رابعا، أن هناك تكاملا مثاليا لاقتصادات الطرفين، حيث تتوفر تقريبا لدى كل منهما احتياجات الآخر، فالصين لديها رأس المال والتقنيات وتمر بمرحلة نمو اقتصادي في حاجة إلى موارد عديدة،  وأفريقيا أرض بكر للاستثمارات ومتعطشة لتقنيات تناسب ظروفها وإلى شريك دولي يستثمر وينمي ويطور مواردها دون أن تكون له مطامع أبعد من الاستفادة الاقتصادية المشتركة.

الصين تريد إذن من أفريقيا شريكا دوليا يعتمد عليه، وتحتاج الموارد الأولية المتوفرة في أفريقيا وفي مقدمتها النفط، وتريد مجالا أرحب لاستثمار فوائضها المالية التي تبلغ 13ر2 مليار  دولار أمريكي وأسواقا لكثير من منتجاتها التي لا تناسب الأسواق الأكثر تطورا في أوروبا وأمريكا الشمالية. ولكن الصين لا تريد ، كما فعلت القوى الاستعمارية الغابرة، أن يكون لها وجود يحمل أي صفة استعمارية ولا تسعى إلى فرض نفوذها وتوجهاتها ومبادئها ونظمها الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية في أفريقيا. الصين تريد علاقة تحقق الربح المشترك، أي ما يسمى win- win ولهذا فإن  المحاولات الغربية والادعاءات بأن الصين تمارس استعمارا جديدا في أفريقيا لم تفلح في أن تجد من يسمع لها في أفريقيا.     

هذا ما تريده الصين، فماذا تريد الدول الأفريقية؟

إن الشعوب الأفريقية التي ذاقت مرارة الاستعباد والاستعمار واستنزاف مواردها، صارت من الوعي والفطنة بحيث يمكنها أن تميز بين من يأتيها رافعا شعارات براقة ويضمر أهدافا خفية ومن يأتيها طالبا المشاركة في ثمار التنمية. إن خبرة الأفارقة مع الغرب خلال مئات السنين علمتهم دروسا عديدة. وأتذكر ما قاله عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي السابق لدى الصين إيليه إيليه إتيان، بأن من يروجون لمقولة الاستعمار الصيني الجديد في أفريقيا إنما يهينون أبناء القارة السمراء أكثر، خاصة وأن من يردد تلك المقولات هم الذين مازالت بقايا لحوم الأفارقة عالقة في أظافرهم ومازالت ندوب ظلمهم موجودة في أفريقيا.

ولكن..

هناك عدد من الاعتبارات التي يجب أن تراعيها الصين في علاقتها مع أفريقيا حتى تواصل هذه العلاقات نموها وازدهارها، ولتكون نموذجا لعلاقات صحية سليمة وحيوية بين الدول النامية، ومن هذه الاعتبارات:

أولا، أن تحرص الصين على توعية أبنائها من المستثمرين أو التجار أو العاملين في أفريقيا بمراعاة الحساسية الأفريقية تجاه أي ميول أو نزعات سيطرة أو استعلاء، قد تكون غير متعمدة، ولكنها تترك أثرا بالغ السوء لدى الأفارقة على خلفية ماضيهم مع الاستعمار الغربي؛

ثانيا، أن تتحمل الشركات الصينية العاملة في أفريقيا واجباتها الاجتماعية، وأن تعتبر جزءا من عوائدها وأرباحها حقا للمجتمعات التي تعمل في وسطها، وذلك من خلال تبني مبادرات العمل الخيري في مجالات مختلفة حتى يشعر المواطن العادي في تلك المجتمعات بقيمة الاستثمار الصيني ونفعه له على المستوى الشخصي؛

ثالثا، أن تكون الاعتبارات البيئية في أولويات المشروعات التي تقيمها الصين في أفريقيا، حيث تتزايد الهواجس البيئية يوما بعد يوم على المستوى العالمي، حتى لا تكون البيئة هي الخاصرة الضعيفة للتعاون الصيني الأفريقي؛

رابعا، أن تتجاوز مبادرات الصين لتدريب الكوادر البشرية الإطار الحكومي وتمد تعاونها إلى المؤسسات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية حتى تحقق التواصل مع كافة فئات وطوائف المجتمعات الأفريقية؛

خامسا، أن تعي الدول الأفريقية أن الصين مازالت دولة نامية وأن هناك حدودا لقدراتها، فلا تطالبها بما يتجاوز إمكانياتها، وأن تنظر إلى علاقتها مع الصين على أنها علاقات تعلم متبادل وعطاء متبادل وليست علاقات منح من جانب واحد، عملا بالحكمة القديمة الجديدة.. "أن تعلمني الصيد خيرا من أن تعطيني السمكة".  

ماو تسي تونغ يعلن من بوابة تيان آن من تأسيس جمهورية الصين الشعبية في أول أكتوبر 1949

احتفالات الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس الصين الجديدة

الوفد الصيني في الأمم المتحدة عند إعلان استعادة الصين لمقعدها في المنظمة اأفريقي في أكتوبر 1971

عرض حرس الشرف في احتفالات الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس الصين الجديدة

 

   أطفال صينيون يغرسون أشجار الصداقة مع أطفال سعوديون في السعودية

 

يحتفل الصينيون هذا الشهر، أكتوبر/تشرين الأول للسنة التاسعة بعد الألف الثاني للميلاد بمرور ستين سنة على ميلاد دولتهم الجديدة، جمهورية الصين الشعبية، التي أعلن تأسيسها زعيمهم ماو تسي تونغ على بوابة تيان آن من، في الساحة الشهيرة التي شهدت أحداث الصين الهامة خلال المائة سنة الأخيرة. في الصين، عندما يبلغ المرء ستين عاما يحتفل أهله بهذه المناسبة أيما احتفال، فإذا كان ذلك بالنسبة لفرد، فما بالك بعيد ميلاد الوطن الأم!

استعدت الصين للمناسبة بما يليق بها، فتم تكليف مخرج حفلي افتتاح وختام أولمبياد بكين تشانغ يي مو، بإخراج حفل إحياء المناسبة، وأجرت قوات الأمن الصينية أكثر من مرة مناورات لمكافحة الإرهاب تجاوزت المناورات التي سبقت استضافة الدورة الأولمبية السنة الماضية، حرصا على أن تمر هذه المناسبة بسلام ودون أحداث مؤسفة. لقد بهرني احتفال الصين بذكرى مرور خمسين عاما على تأسيسها سنة 1999 وقد شاهدته ضمن عدد محدود من الأجانب تمت دعوتهم لمشاهدته في ساحة تيان آن من. سوف يتجاوز احتفال الذكرى الستين، الذي يتضمن استعراضا عسكريا، في إبهاره افتتاح أولمبياد 2008 واحتفال الذكرى الخمسين، أو هكذا أحسب، كوني أكتب تلك الكلمات قبل الاحتفال، الذي آثار جدلا بين الصينيين أنفسهم في فترة الإعداد له. وأذكر أنه قبل فترة، كنت في لقاء مع الإعلامي الصيني يانغ روي، مقدم برنامج ديالوج على القناة التاسعة للتلفزيون الصيني المركزي، كان موضوع الاستعراض العسكري محور نقاش وجدل بيننا، وكان من رأيه أنه من الأفضل أن يخلو احتفال الذكرى الستين للصين من أي مظاهر عسكرية، وتحديدا استعراض الأسلحة والمعدات. وقد سمعت وقرأت آراء عديدة تتفق مع يانغ روي، فقد كتب الصحفي الصيني شيونغ ليه، بجريدة تشينا ديلي في غرة يوليو هذه السنة، يوم ذكرى تأسيس الحزب الشيوعي الصيني، مقالة بعنوان "قوة الشعب ينبغي أن تكون فخر العرض"، أشار فيها إلى أن كثيرا من الناس ربما يعتقدون أن الاستعراض العسكري هو الطريقة الأفضل لتعرض الدولة قوتها وإنجازاتها في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والدفاع، وقد أقامت الصين 13 استعراضا عسكريا خلال الستين سنة المنصرمة. الأسلحة الحديثة في الاستعراض الأول الذي أقيم في غرة أكتوبر سنة 1949 كانت جميعها مستوردة تم الاستيلاء عليها في حرب التحرير، وفي آخر استعراض عسكري، سنة 1999، كان 95% من الأسلحة صينية الصنع.

ويتساءل ما إذا كان الصينيون، وقد بلغت الصين الجديدة الستين عاما، ينبغي أن يتمسكوا بالمفهوم التقليدي لإبراز القوة بهذه الاستعراضات، مشيرا إلى أنه مهما كانت حداثة الأسلحة التي ستعرض فإنها على الأغلب لا تضارع مستويات الأسلحة الأكثر حداثة التي تمتلكها دول أخرى. ويخلص إلى القول بأن العصر الذي كانت فيه الأمم تستعرض قوتها وجاهزيتها وترفع معنوياتها من خلال استعراض الأسلحة قد ولى وانقضى.

الحقيقة أن ما أنجزته الصين من مكانة دولية وما تحققه من شعبية عالمية يعود إلى ما أسماه عالم السياسة الأمريكي البروفيسور جوزيف ناي، بالقوة الناعمة، في مقابل القوة الغاشمة أو الخشنة التي استخدمتها دول كبرى لأخرى.

وأنا أنظر إلى عيد ميلاد الصين الجديدة الستين بعين عربية من زاوية مدى شعبية الصين في العالم عموما، وفي المنطقة العربية خصوصا، خلال السنوات الستين المنصرمة. وأبدأ من النهاية، وهي النتيجة التي أعلنها مركز غالوب لاستطلاعات الرأي في شهر مايو هذه السنة حول شعبية الدول الكبرى في العالم فقد أظهرت نتيجة الاستطلاع الذي استمر من سنة 2006 حتى سنة 2008، وشمل مواطنين في 148 دولة بالعالم أن 40% من الذين شملهم الاستطلاع يفضلون قيادة فرنسا للعالم و39% يفضلون الصين بينما يفضل بريطانيا 37%، ثم الولايات المتحدة بنسبة 34%.

وقد جاء في التقرير الذي أصدره المركز برفقة نتائج الاستطلاع ما يلي: "النتيجة المهمة للاستطلاع هي تسليط الضوء بصورة أكبر علي تنامي شعبية الصين على وجه الخصوص في العالم". وأن "الصين تتفوق على الولايات المتحدة بصورة حاسمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث حصلت على 41%‏ مقابل 14% فقط أيدوا الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أكبر فرق بين شعبية الدولتين في أي منطقة أخرى بالعالم".

ولا أعتقد أن نتيجة الاستطلاع فيما يخص الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أي المنطقة العربية رئيسيا، كانت مفاجأة للمتابعين للشؤون الدولية والمعنيين بالشؤون الصينية والمتابعين للعلاقات الصينية العربية. أما عن أسباب شعبية الصين في الدول العربية فهي عديدة ويمكن أن نذكر منها:

أولا: أن الصين في الذاكرة العربية منذ زمن بعيد مثال للخير والمحبة والفكر، ومقولة "اطلبوا العلم ولو في الصين"، سواء كانت حديثا للنبي العربي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أو كانت قولا مأثورا، تعبر عن حضور الصين في الذاكرة العربية، وهو حضور مقرون بصورة تخيلية لبلد فيه علم وصناعة وثقافة. وقد استمر هذا الحضور عبر العصور مدعوما بما كان يربط الجانبين العربي والصيني من طرق تجارية برية وبحرية قديما، وما ربط بينهما من دعم ومساندة متبادلة في فترة التحرر الوطني في العصر الحديث بعد أن عانى كل منهما من نير الاستعمار والإمبريالية.

ثانيا: أن حقيقة عدم وجود تاريخ من الصراع بين الجانبين جعلت وجدان العربي والصيني لا يحمل للآخر ذكريات مريرة، بل على العكس، ظلت الصورة النمطية للعربي في الصين مجسدة بشخصية "العم العربي" وفقا لمحتويات الكتب المدرسية الصينية حتى وقت قريب. وظلت صورة الصيني في ذهن العربي ترمز للجد والاجتهاد والمهارة.

ثالثا، أنه على الرغم من الاختلاف الكبير بين الثقافتين العربية والصينية، إلا أن هناك قواسم مشتركة بين منظومة الأخلاق والقيم في الثقافتين، فقيم أخلاقية مثل بر الوالدين واحترام وتوقير الكبير، والتكافل الاجتماعي وحسن الجوار الخ، قيم أصيلة في الثقافتين.

رابعا، أن حقيقة تعرض الجانبين العربي والصيني لمعاناة متشابهة من طرف ثالث مشترك هو الغرب، جعل التقارب بينهما له أسباب موضوعية وعاطفية، وقد انعكس ذلك في الدعم العربي للصين في المحافل الدولية في مواجهة الغرب، مثل دعم العرب للصين لاستعادة مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة، ودعم الصين للدول العربية في قضاياها العادلة وخاصة في قضية الصراع العربي الإسرائيلي.

خامسا، أن شعبية الصين الجارفة عربيا تكون أحيانا في جزء منها نتيجة لسياسات القوى الكبرى الأخرى المعادية للعرب، فسياسات الغرب المؤيدة لإسرائيل والتوجهات المعادية للإسلام في الغرب تجعل العرب يبحثون –على المستوى النفسي- عن حليف دولي خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ويأملون أن تصعد قوة دولية تواجه الغرب، أو على الأقل توازنه. 

ولكن علينا أن ننبه إلى أن الصورة النمطية للصين في الذهن العربي، وهي في أحيان كثيرة صورة مثالية، تكون لها جوانبها السلبية عندما ترتفع توقعات العرب من الصين إلى أسقف بعيدة لا يمكن الوصول إليها، وعندما يتوقع العرب أن يجدوا في الصين الجنة المفقودة والعالم المثالي فيصدمون عندما تواجههم الحقيقة بأن الصين دولة ككل الدول فيها الطيب والخبيث وأن الصينيين مثل كل البشر، فيهم الجيد والسيئ، المجتهد والمهمل، الصادق والكاذب الخ من صفات البشر. وأنا أعرف بعض العرب الذين كانوا يعشقون الصين عشقا أعمى ويتصورن أنهم سيجدون بها، عندما يأتونها، كل شيء ولكن بعد أن يصلوا الصين تتغير نظرتهم، لاتساع الهوة بين ما كانوا يأملون وما يجدونه على أرض الواقع. ونفس الشيء يحدث على المستويات العليا السياسية والاقتصادية عندما يتوقع العرب من الصين مواقف دولية من قضاياهم أكثر حزما وتشددا من مواقف دولهم العربية أحيانا، غير مدركين أن الصين دولة لها علاقاتها الدولية وحساباتها ومصالحها التي لا تتفق بالضرورة دائما مع المصالح والحسابات العربية. يتوقع العرب من الصين أن تكون لها استثمارات أكثر في بلادهم وأن تساهم في دعم وتطوير قطاعات مختلفة في الدول العربية، برغم أن الصين تقوم بذلك بالفعل، ولكن المتوقع منها عربيا يظل عاليا.

الشيء الذي لا مراء فيه هو أن الصين في عامها الستين بعد تأسيس الدولة الجديدة تحظى بشعبية عربية لا ينافسها فيها أي دولة أخرى، وأن معرفة العرب بالصين الآن أكثر عمقا واتساعا، وأن الصين، بفضل منتجاتها وتوسع تعلم لغتها وتنامي دورها الدولي صارت موجودة في الحياة اليومية للعربي. إن مقارنة ما تنشره أجهزة الإعلام العربية عن الصين اليوم مع ما كان قبل خمس أو عشر سنوات تكشف عن تقدم بالغ في هذا المجال.

ولا شك أن تطورات جديدة حدثت وسوف تحدث في المستقبل مع زيادة حركة التبادل بين الجانبين، وسوف يكون هناك سوء فهم، وسوف تسعى أطراف أخرى لتشويه صورة العربي عند الصينيين وتشويه صورة الصينيين لدى العرب، وأحداث الخامس من يوليو في شينجيانغ بالصين، وأيضا الشجار الذي وقع في ذات الشهر بين جزائريين وصينيين في الجزائر، نموذج لذلك. ومن ثم فإن الجانبين العربي والصين مطلوب منهم الحذر والانتباه ومعالجة ما قد ينشأ من سوء فهم أو اختلاف بسرعة وبعقلانية وانفتاح تام لحماية ما بين الجانبين من صداقة عميقة ومودة لا تمنع الاختلاف أو التباين في المواقف أحيانا. 

 

لم أعجب لعدد الرسائل التي وصلتني تعقيبا وتعليقا على موضوع "وجه آخر للتجربة الصينية" ولم أدهش كثيرا لتشابه محتواها، فقد صارت الصين، لكثير من العرب، الصندوق السحري الذي يختزن الحلول لكل شيء، حتى ما عجز العلم الحديث عن حله، ولدي قائمة طويلة من الأصدقاء الذين طلبوا مني أن أرسل لهم من الصين قطرة العين التي تشفي ولاصقة الظهر التي تخفف الألم وأدوية وزيوت تطيل الشعر وتنعمه بل وتنبته، وعلاجا للكبد والكلي والقلب الخ، وعبثا أقول إن جحا أولى بجلد ثوره، فإذا كانت تلك الأشياء خارقة للطبيعة وتشفي كل شيء هكذا فالصينيون أولى بها. قبل أيام طلب مني صديق عزيز أن أرسل له من الصين "ينسون" لأنه شاهد في التلفزيون تقريرا أو خبرا يفيد بأن طبيبا صينيا نصح بشرب الينسون الصيني لأنه يساعد في تجنب الإصابة بفيروس أنفلونزا إنش1إن1. سألت عددا كبيرا من الصينيين عن ذلك فضحكوا وقالوا إنهم لم يسمعوا بتلك النصيحة الطبية، وأصر الصديق على أن يأتي الينسون النجمي إليه من الصين. الخيال العربي الواسع يرسم للصين صورة مثالية تنعكس عليها كل آماله وتلبي طموحاته المحبطة في وطنه وفي نفسه، ولكن الصين، كما كتبت وأردد منذ أكثر من خمس عشرة سنة، إن لم تكن الجحيم كما قد يصورها البعض في الغرب فإنها ليست الفردوس كما يتعشم الشرق، أو كثيرون فيه.    

اخترت رسالتين مما وصل إليَّ، أعرضهما ثم أبدي بعض الملاحظات. الرسالة الأولى من القارئ العزيز ملاذ محمد، وهو عراقي يقيم في الأردن يعد بحثا حول التجربة الإدارية الصينية. يقول ملاذ: "تعتبر التجربة الصينية واحدة من التجارب التي أدهشت المجتمع الإنساني في عصرنا الحالي، حيث أحدثت تأثيرا عميقا على شعبها الذي يصل تعداده إلى خمس تعداد سكان العالم ومع ذلك نبقى نحن العرب في جانب آخر من هذه التجارب العملاقة غارقين في أحلامنا وتاريخنا العريق ومتباهين. لقد قرأت مقالتك ((وجه آخر للتجربة الصينية)) في مجلة "الصين اليوم" واستمتعت كثيرا بالأسلوب الرائع ووفرة المعلومات عن الصين وأهميتها، وودت أن أسألك إن كنت تمتلك معلومات قد تفيدني في بحثي الذي أكتبه الآن عن التجربة الإدارية الصينية في المشاريع الصغيرة وأنماط القيادة الإدارية فيها وخصائص الإدارة الصينية.

الرسالة الأخرى للقارئ العزيزعمرو محمد بهجت إبراهيم، الذي لم يذكر جنسيته أو أين يقيم.

يقول عمرو: "أعجبني ما قرأته لكم في المقال الخاص بمجلة "الصين اليوم" والذي يحمل عنوان ((وجه آخر للتجربة الصينية)). وأسمح لي أن أوضح لك تعليقي على ما كتبته بخصوص تلك التجربة.

لست أنا الوحيد الذي يجد انبهارا بما قامت وتقوم به الصين من تقدم في كافة المجالات، وأنا أتابعها باندهاش وإعجاب لما وصلت إليه. وزاد انبهاري بعد قراءتي لمقالكم الرائع عن تلك التضحيات التي قام بها شعب الصين. وأعتقد أنهم يجنون الآن ثمار هذه التضحيات وإعجابي بهذه البلد ليس فقط لما تقوم به،  ولكن لأنها من البلاد التي تمتلك حضارة كبيرة وذات أصول عميقة. ودعني أقول لك إن سر نجاح هذه البلد التي يبلغ تعداد سكانها مليارا وأربعمائة مليون نسمة، هذا السر يكمن في "العمل والانتماء"، فليس مهماً لهم أن تصل، ولكن المهم أن تستمر على نفس الطريق دون كلل أو ملل. ودعني أقول لك سيدي إنه في كل دول الدنيا حينما تقوم ثورة اقتصادية كانت أم سياسية، فمن المؤكد أن يكون لها ضحايا كُثر يخلدون دائماً الذكرى لمرحلة صعبة وقاسية من التضحيات المستمرة، والأهم من ذلك أنهم يعتبرونهم أول من جعلهم فيما وصلوا إليه الآن. وأقول لك إن ما قام به الأجداد والآباء أمس من تضحيات كبيرة يجنى ثمارها الآن الأبناء يرجع – في تقديري الشخصي- إلى كلمة بسيطة ولكنها تحمل في طياتها كل المعاني؛ إنه الانتماء سيدي. هذا هو مفعول السحر لأي أمة، فقط عليك الانتظار أكثر حتى ترى ما ستصل إليه الصين بعد عدد محدود من السنوات القادمة، سيصبح أبناء اليوم آباء الغد وسيتعامل معهم أبناؤهم بكل التقدير والاحترام الذي يحظى به الآباء اليوم. إنها سلسلة سيدي يعرف كل فرد فيها ما له وما عليه وتشجعهم الحكومات المتعاقبة أيا كانت، فهذا نظام يسير عليه كل أفراد المجتمع. وبنظرة بسيطة لدول كثيرة، ولتكن الدول العربية، ورؤية ما بها من تخلف ستعرف الفرق بيننا وبينهم، وحجة عدد السكان الكبير دمرتها الصين من أساسها. سيدي الانتماء والحب من جانب الشعب للدولة، وقبل كل ذلك إحساس المواطن بأن الدولة تفعل من أجله كل شئ ليكون على الأقل راضيا عما هو فيه. ولن أنسى موقفاً قد رأيته بعيني- وإن كان هذا يبعد قليلاً عن الموضوع- في نشرة الأخبار، عندما كان هناك عرض عسكري بدولة كوريا الشمالية وعندما بدأ السلام الجمهوري رأيت بعيني بعض الجنود يبكون بشدة، وهذا أكبر دليل على الانتماء الكامل لبلدهم. فالصين جعلت كل أفراد المجتمع  يعملون كأنهم كيان واحد لهم هدف واحد ومسار واحد يسعون دائماً إلى تحقيقه. المهم أن ترى بنفسك وتشعر بالفارق حتى ولو كان بسيطاً ولكنه الأمل سيدي، هو فقط الأمل فإذا أخذته دليلاً لك سيصل بك إلى ما ترنو إليه. علنا نتعلم!

أما ملاحظاتي فهي:

 أولا، أن معظم الرسائل التي تناولت التعليق على موضوع التجربة الصينية، تشتمل من ناحية على مدح لكل ما هو صيني مرفقا بكلمات من قبيل الدهشة والإعجاب والانبهار والجدية والانتماء، ومن ناحية أخرى، تشتمل على قدح وجلد للذات وبكاء وعويل على ما يعانيه العرب من تخلف وأحلام وأوهام الخ. إن النزعة العاطفية عند العربي وخياله الواسع يجعلانه يتصور أشياء مثالية أو سوداوية، ويرسم خيالا ورديا أو رماديا، ويصدقه. وقد سألني شاب مصري عن صدق ما أكده زميل له من أن الصينيين الذين يسافرون إلى خارج الصين ويبقون هناك للعمل هم في الواقع محكوم عليهم بالسجن وأن الحكومة بدلا من أن تضعهم في سجون داخل الصين، ترسلهم لقضاء العقوبة في بلد آخر. ولسوف يفجع الأصدقاء العرب الذين علقوا على مقالة "وجه آخر للتجربة الصينية" إذا أتيحت لهم فرصة الاطلاع على ما تنشره أجهزة الإعلام الصينية من قصور في أداء أجهزة السلطة ومن فساد ومن فقر ومعاناة، وهذا هو الوجه الآخر للتجربة الصينية التي لابد عند التعرض لها أن نلم بكل جوانبها وأن نعرف تضحيات الشعب الذي نهض بها على أكتافه وأن نسأل أنفسنا، هل نستطيع أن نتحمل تضحيات هذه التجربة، هل نستطيع أن نكظم ما قد نتعرض له من إجحاف وأن نعمل في صمت. أما مسألة الزيادة السكانية، فعلى عكس ما قد يظن كثير من العرب، الصين استطاعت خلال ثلاثين سنة منع إضافة أربعمائة مليون نسمة إلى حجمها السكاني وذلك من خلال التنفيذ الصارم لسياسة تنظيم الأسرة، اقتناعا من الحكومة الصينية بأن الانفجار السكاني أكبر عقبة  على طريق التنمية، ولنا أن نتخيل أن عدد سكان الصين حاليا مليار وسبعمائة وعشرين مليونا وليس مليارا وثلاثمائة وعشرين مليونا، فكيف كان يمكن للحكومة الصينية أن تلبي أحتياجاتهم من مسكن ومأكل ومشرب وعمل. السؤال هو إلى أي مدى يمكن أن يقبل مواطن عربي أن تُلزمه حكومته بأن ينجب طفلا واحدا؟  

 أما مشهد بعض جنود كوريا الشمالية الذين رآهم عمرو بهجت، فهو مؤثر حقا، ولكنه لا ينفي حقيقة أن الشعب في كوريا الشمالية يعيش ظروفا تعيسة وتخلفا يجعلهم مازالوا في القرون الوسطى، ومن من واقع تعاملاتي مع عدد من أبناء كوريا الشمالية، وهم بالمناسبة من الفئات الأكثر حظا بين شعبهم كونهم يعملون في جهات سيادية رسمية، أشك أن الأخ عمرو أو غيره يمكن أن يحتمل الحياة يوما واحدا في هذا البلد الذي يموت فيه الناس جوعا، ولم يصل إليهم حتى الآن اختراع اسمه التليفون المحمول، ولولا مغامرة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الذي قرر أن تنفذ شركته شبكة الاتصالات النقالة هناك، ربما لن يعرف أبناء كوريا الشمالية شيئا عن تليفون ليست له أسلاك. البعض يتوهم أن الناس في كوريا الشمالية أشباه ملائكة أطهار، والحقيقة هي أن فيهم الفاسد وقليل الضمير والمنافق، وقد رأيت ذلك بنفسي.

ثانيا، أن هناك ضبابية عربية كثيرة يغذيها إحباط محلي بشأن ما يسمى بالتجربة الصينية، ويشيع في كثير من الأقطار العربية حديث عن تجربة المشاريع الصغيرة في الصين واعتقاد بأن الصين نهضت على ما يسمى بالمشاريع الصغيرة التي تمولها أو تقيمها الحكومة، والحقيقة عكس ذلك تماما، فالنمو الاقتصادي الذي حققته الصين كان ومازال يعتمد على المشروعات العملاقة التي أقامتها شركات عملاقة متعددة الجنسيات باستثمارات هائلة. وبشكل عام، فإن ما يسمى بالمشروعات الصغيرة في الصين هي شركات أسرية يقيمها أفراد من أسرة واحدة بتمويل يدبرونه من مدخراتهم أو الاقتراض من أصدقاء وأقارب، وهو أمر يختلف تماما عن تجربة تمويل وإدارة المشروعات المتناهية الصغر لعالم الاقتصاد البنغالي محمد يونس، مؤسس بنك جرامين. يكفي أن نعلم أن حوالي 60% من صادرات الصين تنتجها شركات استثمارية أجنبية خالصة أو مشتركة. السؤال للمواطن العربي هو ما إذا كان يمكنه أن يخلق، هو وليس حكومته، بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي وأن يضع جانبا أي عوامل أخرى. وهنا أضرب مثالا من الصين عندما قصفت الطائرات الأمريكية السفارة الصينية في بلغراد سنة 1999 وعندما وقع حادث تصادم طائرة تجسس أمريكية مع طائرة صينية بالقرب من السواحل الصينية، ظهرت أصوات في الصين طالبت بمقاطعة المنتجات الأمريكية، وعلى رأسها سلسلتا مطاعم كنتاكي وماكدونالذز الشهيرتان اللتان تحققان في الصين أعلى مبيعات لهما في العالم، ولكن الصوت الغالب كان رفض هذه الدعوات لأنها تضر في النهاية بالاقتصاد الصيني. هل تسمح ثقافة العربي وعقيدته بأن يضع حدا فاصلا بين ما يعتقده وبين ما يحقق نموا لاقتصاد بلده؟  

ثالثا، أن مسألة الانتماء للوطن، في تقديري، لا تختلف من شعب إلى آخر، فمشاعر الانتماء للوطن أمر طبيعي، ربما تنقص قليلا فتسمى ضعف انتماء أو تزيد قليلا فتسمى تعصبا قوميا، ولكلا الحالتين أسبابهما، ولكن أن يقال إن شعبا ليس لديه انتماء لوطنه فذلك يجافي الطبيعة. ليس ثمة مواطن طبيعي ينقصه الانتماء إلى وطنه. ولكن ينبغي عليَّ هنا أن أشير إلى أن الصين بها منظومة لها جذورها التاريخية ولها أسبابها الاجتماعية والسياسية تجعل المواطن الصيني أكثر حساسية بمسألة الانتماء، وهو الأمر الذي يدفع البعض في الغرب أحيانا إلى اتهام الصينيين بالتعصب القومي. وقد أثار كتاب صدر مؤخرا في الصين بعنوان "الصين غير سعيدة" جدلا واسعا في المجتمع الصيني حول مسألة التعصب القومي، فالكتاب الذي يدعو إلى تعزيز حقوق الإنسان داخليا يدعو أيضا إلى أن تكون الصين قوة عظمى عسكريا على الساحة العالمية وينتقد التدخل الغربي في قضية صعود الصين.

رابعا، أن التجربة الصينية، في تقديري، غير قابلة للاستنساخ عربيا لاختلاف الثقافة والعقيدة والتاريخ. لقد كانت الخطوة الأولى في التغيير الذي قاد إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين هي تحرير الفكر، وفقا للرؤية التي وضعها مهندس إصلاح الصين وانفتاحها دنغ شياو بينغ. وأعتقد أن أكبر صعوبة للتغيير في المجتمع العربي هي تغيير الفكر لاعتبارات تتعلق بطبيعة الثقافة العربية والعقيدة والتقاليد في المجتمع العربي. الصينيون على الرغم من حداثة عهدهم بالانفتاح استطاعوا التكيف مع ثقافات دخيلة والتعايش معها، ولكنهم في ذات الوقت لم يفقدوا هويتهم. ولكن يمكن للمواطن العربي أن يتعلم من نظيره الصيني أن يتوقف لفترة عن الشكوى وجلد الذات وأن يعمل بنصف المجهود الذي يبذله في الشكوى وجلد الذات. هذا تحديدا كان الغرض من موضوع (وجه آخر للتجربة الصينية)، وكان سؤالي في النهاية موجها للفرد أكثر مما هو موجه إلى أي جهة رسمية لاقتناع مني بأنه إذا كان القرار الحكومي هو الذي يحدد بوصلة المسيرة فإن الفرد هو الذي يدفع القارب ويحدد سرعته ويتحكم في توازنه. لا قرارات حكومية تحقق وحدها التنمية والتقدم.